"الهيئة العامة للإحصاء" توقع مذكرة تعاون مع "منصة فكر استراتيجيات للصناعة"

وقَّعت الهيئة العامة للإحصاء وشركة منصة فكر استراتيجيات للصناعة مذكرة تعاون مشترك، حيث مثل الهيئة نائب الرئيس الأستاذ محمد بن عبد الله الرشيد فيما مثل الشركة مؤسسها المهندس جاسم بن محمد الشمري. 
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مستوى التنسيق في مجال تبادل البيانات الإحصائية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال توظيف الإحصاءات الرسمية في خدمة القطاع الصناعي، وتطوير مؤشرات الأداء الوطني المتخصصة لقياس نمو وتنافسية القطاعات الصناعية وإطلاق مبادرات وبرامج تدريبية وطنية لتأهيل الكوادر في تحليل البيانات الصناعية، وتقديم الدعم الفني في مجالات التعامل مع البيانات والمعلومات، إلى جانب إعداد المؤشرات الإحصائية، وإصدار التقارير والنشرات، وعقد ورش عمل إحصائية متخصصة.
هذا وتأتي الاتفاقية كخطوة استراتيجية لتعزيز دور الهيئة في دعم مؤسسات المجتمع المدني بالمعلومات الإحصائية الدقيقة وتمكينها من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، إلى جانب أهمية تبادل الخبرات الفنية والمعرفية بين الجانبين بما يتوافق مع اختصاص كل طرف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى التزام المنصة بتطوير الخدمات المقدمة من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة وتحليلات موضوعية تدعم التخطيط والتقييم المستمر للبرامج والخدمات المقدمة. 
 

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء هكاثون الابتكار في البيانات، في خطوة هي الأولى من نوعها نحو توظيف الابتكار في البيانات الإحصائية، وذلك ضمن سلسلة فعاليات الطريق إلى الرياض، التي تأتي استعدادًا لاستضافة المملكة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات خلال شهر نوفمبر 2026 بهدف تعزيز الابتكار في العمل الإحصائي، ورفع جاهزية القطاع الإحصائي لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، إذ تسعى الهيئة من خلاله إلى تمكين المواطنين والمقيمين داخل المملكة من الطلاب والأكاديميين والمستقلين والموظفين من الإسهام في تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات.
 ويعتمد الهكاثون نموذج المشاركة المفتوحة، ويُنفذ بالكامل عبر بيئة افتراضية بما يتيح مشاركة دولية واسعة، ويعزز تبادل الخبرات بين المختصين. ويتضمن الهكاثون جوائز مالية بإجمالي 75,000 ريال سعودي إضافة إلى حوافز مهنية، وفرص إرشاد وتدريب للفرق الفائزة.
ويركز الهكاثون على مسارين رئيسين يشملان جمع البيانات المبتكر بالاعتماد على مصادر غير تقليدية، والمعالجة الذكية، والتصنيف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع جودة البيانات الرسمية، وتعزيز موثوقيتها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات ومعالجتها، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في دعم جودة البيانات الرسمية، بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات. وتعمل الهيئة على إعداد المبادرة بالتعاون مع شركاء محليين لضمان تكامل الجهود، وتوفير بيئة محفزة للمبدعين من مختلف التخصصات.
وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء أنها ستعلن عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني عن تفاصيل المبادرة قريبًا لإيضاح كافة شروط وآليات المشاركة في الهكاثون.
 

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة صادرات الخدمات من المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م بلغت (58.2) مليار ريال سعودي، وبلغت قيمة واردات الخدمات إلى المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م (120.8) مليار ريال سعودي. 
ووفقًا لنتائج النشرة فقد تَصَدرت خدمات السفر المرتبة الأولى من صادرات خدمات المملكة بقيمة قدرها (33.8) مليار ريال سعودي، تلتها خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة قدرها (9.7) مليار ريال سعودي، ومن ناحية أخرى تَصَدرت خدمات النقل المرتبة الأولى من واردات خدمات المملكة بقيمة قدرها (32.3) مليار ريال سعودي، وفي المرتبة الثانية جاءت خدمات السفر بقيمة قدرها (30.8) مليار ريال سعودي.
تجدر الإشارة أن الهيئة العامة للإحصاء  تعتمد على منهجية إحصائية قائمة على أفضل الممارسات الدولية وفق دليل ميزان المدفوعات (BPM6) وتصنيف EBOPS 2010، ويتم ضمان الجودة عبر معالجة القيم المفقودة ومراجعة الاتساق الداخلي والزمني ما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثالث 2025، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ معدل إشغال الغرف في الفنادق 49.1% خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجّلًا ارتفاعًا بمقدار 2.9 نقطة مئوية مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م الذي بلغ فيه معدل الإشغال 46.1%. كما بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى 57.4% خلال الربع الثالث من عام 2025م، مقابل 58% في الفترة ذاتها من عام 2024م، مسجلًا انخفاضا قدره 5.0 نقطة مئوية.
وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد مرافق الضيافة السياحية المرخَّصة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025م بلغ (5,622) مرفقًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 40.6% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، حيث بلغ آنذاك (3,998) مرفقًا. وقد استحوذت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى على ما نسبته 52.6% من الإجمالي بعدد بلغ (2,955) مرفقًا، في حين بلغ عدد الفنادق (2,667) فندقًا بنسبة 47.4% من إجمالي مرافق الضيافة السياحية المرخصة خلال الفترة نفسها. 
وبينت نتائج النشرة أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق بلغ نحو 4.1 ليالٍ خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة 1% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م، حيث بلغ فيه متوسط الإقامة 4.2 ليالٍ. كما بلغ متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 2.1 ليلة خلال نفس الفترة، بانخفاض طفيف قدره 0.2% عن الربع المماثل من عام 2024م. 
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الثالث من عام 2025م بلغ نحو (1,009,691) مشتغلًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6.4% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م الذي بلغ فيه عدد المشتغلين (948,629) مشتغلًا. وقد بلغ عدد المشتغلين السعوديين (245,171) مشتغلًا بنسبة 24.3% من الإجمالي، فيما بلغ عدد غير السعوديين (764,520) مشتغلًا بنسبة 75.7%. ومن حيث التوزيع وفق الجنس، فقد بلغ عدد الذكور المشتغلين في الأنشطة السياحية (875,658) مشتغلًا بما يعادل 86.7% من إجمالي المشتغلين، في حين بلغ عدد الإناث (134,033) مشتغلةً بنسبة مشاركة بلغت 13.3% خلال الفترة ذاتها
الجدير بالذكر أن بيانات إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثالث من عام 2025م تستند إلى عدة مصادر لتوفير معلومات شاملة عن الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه المصادر بيانات السجلات الإدارية، والمسوح الإحصائية، والبيانات الثانوية.

عقد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري اجتماعًا ثنائيًا مع مديرة مكتب اليونيسف لدول مجلس التعاون الخليجي السيدة لُنا خليل الوريكات في المقر الرئيس للهيئة بالعاصمة الرياض وذلك لبحث آفاق التعاون في المجالات الإحصائية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الهيئة العامة للإحصاء على توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ودعم الجهود التنموية وترسيخ دور البيانات الموثوقة في تحقيق التنمية المستدامة
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الإحصائية والتنموية بما يسهم في دعم إنتاج البيانات ورفع جودتها وتعزيز دورها في دعم السياسات العامة وصناعة القرار وفق أحدث الممارسات والمعايير الدولية إضافة إلى التحول الاستراتيجي الذي تشهده الهيئة العامة للإحصاء وجهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة إحصائية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تطوير البنية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى البيانات وبناء القدرات الإحصائية وتعزيز التعاون الدولي إلى جانب  استعراض استعدادات المملكة لاستضافة المنتدى العالمي السادس للبيانات 2026 ودور المنظمات الإقليمية والدولية في إنجاح أعمال المنتدى وتعزيز الحوار العالمي حول البيانات من أجل التنمية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري أن الشراكة مع مكتب اليونيسف لدول مجلس التعاون الخليجي تمثل نموذجًا فاعلًا للتكامل بين الخبرات الوطنية والدولية في تطوير الإحصاءات الاجتماعية وتعزيز جودة البيانات الإحصائية ، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لجهود الهيئة في دعم صناعة القرار القائم على البيانات الإحصائية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الهيئة العامة للإحصاء تحرص على توسيع نطاق تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية بما يعزز بناء القدرات الإحصائية ويرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال البيانات لاسيما في ظل استعدادها لاستضافة المنتدى العالمي السادس للبيانات في الرياض من عام 2026. 
تجدر الإشارة إلى أن مكتب (اليونيسيف) لدول مجلس التعاون الخليجي أُنشئ في عام 1987م من خلال دمج المكاتب القٌطرية في كلٍ من المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك استنادًا إلى رؤية مؤسسية تعكس خصوصية مسارات النمو الاجتماعي والاقتصادي في دول الخليج.
 

عقدت الهيئة العامة للإحصاء مساء يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026 جلسة حوارية بعنوان «ما وراء الأرقام – البعد الاجتماعي للبيانات»، شارك فيها كلٌ من: د. ميمونة الخليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، د. فاطمة الويف، مشرف عام الإحصاءات الاجتماعية في الهيئة العامة للإحصاء، ود. عبير الحربي، نائب رئيس المرصد الوطني للمرأة، ود. هنادي الحكير، مدير عام الإدارة العامة لتمكين المرأة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ود. أماني البقشي، كبير المستشارين في وزارة الاقتصاد والتخطيط، دومينيك م. كانوبانا-أخصائي إحصائي في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، ود. يسرى طاشكندي، أستاذ مشارك وعضو هيئة تدريس ورئيس قسم الإحصاء وبحوث العمليات بكلية العلوم، ولولو المقبل، محلل أول بيانات. في الهيئة العامة للإحصاء
وجاءت هذه الجلسة الحوارية امتدادًا لسلسلة الجلسات الحوارية التي تنفذها الهيئة في إطار فعاليات «الطريق إلى الرياض»، تمهيدًا لاستضافة المملكة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث ناقشت البعد الإنساني والاجتماعي للبيانات الإحصائية، مسلّطة الضوء على دور المرأة السعودية، وتجربة المملكة في تمكينها في مختلف المجالات من خلال مبادرات عديدة، ساهمت في تعزيز مشاركتها، إضافة إلى عدد من المحاور الأخرى حول الاستراتيجيات المحلية والعالمية الداعمة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات، وأهمية البيانات الإحصائية في قراءة الواقع الاجتماعي والاقتصادي لإسناد أصحاب القرار والجهات الحكومية في رسم الخطط الداعمة لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وتأتي هذه الجلسة تأكيدًا على التزام الهيئة العامة للإحصاء بتعزيز الوعي الإحصائي بأهمية البعد الاجتماعي للبيانات، وترسيخ دور الإحصاء كأداة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر قائم على البيانات والمعرفة.
 

تنظم الهيئة العامة للإحصاء مساء الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026 جلسة حوارية بعنوان "ما وراء الأرقام - البعد الاجتماعي للبيانات" وذلك امتدادًا لسلسلة الجلسات الحوارية التي عقدتها في وقتٍ سابق، ضمن فعاليات الطريق إلى الرياض، التي أطلقتها تمهيدًا لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في الرياض خلال شهر نوفمبر القادم.
وتمثل هذه الجلسة خطوة نوعية في إبراز الدور المتنامي للمرأة السعودية في قطاع الإحصاء والابتكار وتعزيز الشمولية في المنظومة الإحصائية الوطنية، واستعراض التجارب الوطنية والدولية في تمكين المرأة والشباب في قطاع البيانات الإحصائية، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات القيادية التي دعمت مشاركة المرأة في المجالات الإحصائية، إلى جانب مناقشة استراتيجيات عالمية ومحلية حول تمكين المرأة في مختلف المجالات.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة سوف تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين والمسؤولين في الجهات والمراكز والجامعات المحلية والدولية، في حوار يهدف إلى تعميق الوعي بالبعد الإنساني والاجتماعي للبيانات الإحصائية، وتعزيز دور الإحصاء كأداة لفهم التحولات المجتمعية ودعم اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات المجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
 

أكدت الهيئة العامة للإحصاء استمرار أعمال جمع البيانات في المسوح الإحصائية للعام 2026 والتي تهدف إلى توفير منتجات إحصائية لدعم صُنّاع القرار وراسمي السياسات عبر ببيانات إحصائية موثوقة تسهم في تطوير الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وتشتمل مرحلة جمع البيانات الإحصائية على عدة طرق، تتضمن: الاستيفاء الذاتي، والاتصال الهاتفي، والزيارات الميدانية، وتستهدف منشآت القطاعين العام، والخاص، والأسر، والأفراد.
وفي ذات السياق اعلنت الهيئة العامة للإحصاء إطلاق خدمة الاستيفاء الذاتي لعدد من المسوح الإحصائية وأكدت على التزامها بسرية البيانات التي تجمعها من الفئات المستهدفة، وتُستخدم حصرًا للأغراض الإحصائية. مشيرة إلى أن الاستيفاء الذاتي يتوافق مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية السعودية 2030.
ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميع فئات المجتمع في المنشآت والأسر والأفراد إلى النهوض بمسؤوليتهم الوطنية عبر الاستجابة لدعوة الهيئة للمشاركة في استيفاء البيانات الخاصة بالمسوح الإحصائية، من جانب آخر اتاحت الهيئة عددًا من وسائل التواصل للرد على الاستفسارات عبر الهاتف الموحد (199009) أو البريد الإلكتروني لدعم العملاء (info@stats.gov.sa) أو من خلال حسابات الهيئة في منصات التواصل الاجتماعي.
 

استقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري في مقر الهيئة وفد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني برئاسة السيدة لوسيندا إيغلتون والسيدة أليسون بيلي ضمن برنامج الزيارة السنوي للجانب البريطاني، وبحث الجانبان أوجه التعاون في المجالات الإحصائية.
واستعرض الدوسري خلال اللقاء جهود الهيئة في التحول الرقمي وتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتوافق مع أحدث الممارسات الدولية، وأبرز منتجاتها الإحصائية وآلية الابتكار في جمع وتحليل البيانات وتكامل المصادر لدعم متخذي القرار بكفاءة وفعالية. 
وتضمن برنامج الزيارة جولة في مختبر الابتكار ومركز عمليات المسوح الإحصائية، اطلع خلالها الوفد على المبادرات التقنية الحديثة وآلية متابعة المؤشرات وإدارة العمليات الإحصائية بشكل متكامل. كما عقدت جلسات فنية نوقشت خلالها خطة العمل المشتركة لعام 2026م وتحديد أولويات التعاون بين الطرفين.
تأتي هذه الزيارة في سياق تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز القدرات الإحصائية، وتبادل الخبرات وتطوير العمل الإحصائي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 

افتتح رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري ورشة العمل رفيعة المستوى بعنوان: “سياسات البيانات الضخمة”، التي نظمها صندوق النقد الدولي في الرياض يوم الإثنين الموافق19 /01 / 2026 وناقشت سبل توظيف البيانات الضخمة في دعم الإحصاءات الاقتصادية الكلية، وتعزيز جودة صناعة القرار الحكومي.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الحوار رفيع المستوى بين كبار مسؤولي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول دمج البيانات الضخمة مع الإحصاءات الرسمية، وتطوير التعاون الإقليمي في مجال الحلول المبتكرة، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية في استخدام مصادر البيانات لدعم التخطيط الاقتصادي والتنموي ومتخذي القرار وراسمي السياسات.
واستعرض الدوسري خلال مشاركته أبرز إنجازات المملكة في مجال البيانات والإحصاء، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م، الذي حظي بإشادة واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تقدمها في عدد من المؤشرات الدولية في مجال الإحصاءات وفق التصنيفات الدولية المعتمدة، وجهود الهيئة العامة للإحصاء في تعزيز البنية التحتية التقنية، وتبني أدوات التحليل المتقدمة، وتوسيع نطاق الشراكات المحلية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومؤكدًا دور وأهمية البيانات الضخمة في تطوير الأنظمة الإحصائية الوطنية.
واختتم الدوسري مشاركته بالإشارة إلى ما تعمل عليه المملكة خلال هذه الفترة استعدادًا لاستضافة الحدث العالمي البارز "منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات" في نوفمبر 2026م، وإطلاق سلسلة فعاليات “الطريق إلى الرياض، منوهًا إلى الملتقيات والندوات وورش العمل والجلسات الحوارية الحضورية والافتراضية المنعقدة خلال الفترة الماضية والمزمع عقدها في الأشهر القادمة، والتي تسعى إلى إبراز جاهزية المملكة لهذه الاستضافة ومواكبة عملها الإحصائي للمتغيرات العالمية المتسارعة، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.
يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد استضافت أعضاء وممثلي صندوق النقد الدولي المشاركين في الورشة المشار إليها وذلك لاطلاعهم على أبرز مستجدات العمل الإحصائي في المملكة وهم المبادرات والبرامج المنفذة خلال عام 2025. 
 

نظمت الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ومنظمة PARIS21 ومنظمة Open Data Watch جلسة حوارية افتراضية بعنوان "الالتزام بالبيانات"بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء الدوليين في مجالات الإحصاء والبيانات والتنمية.
وتأتي هذه الجلسة الحوارية ضمن فعاليات الطريق إلى الرياض الذي يمثل مسارًا تحضيريًا لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 والذي ستستضيفه المملكة في نوفمبر القادم بهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير منظومات بيانات شاملة وموثوقة وتحويل الالتزامات إلى أثر تنموي مستدام.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري في كلمته التي افتتح بها الجلسة أن الالتزام بالبيانات يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الحوكمة الإحصائية وتحقيق التكامل بين البيانات الإحصائية ويدعم صناعة القرار، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الجلسة يعكس التزام الهيئة بدعم العمل متعدد الأطراف في مجال البيانات لتعزيز دور الإحصاءات في مواجهة التحديات التنموية.
وشارك في الجلسة الحوارية كلاً من شانتانو موخرجي المدير بالنيابة لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ويوهانس يوتينغ الرئيس التنفيذي لمنظمة PARIS21و شيدا بادي المدير العام لمنظمة Open Data Watch واميليا غريفز المدير الأول لبرنامج رؤى المساواة في الوكالة الدولية لتنمية المرأة وسيروس داربو كبير المسؤولين الإداريين لجهاز الإحصاء في غانا، وصمويل أنيم مدير المركز الأفريقي للإحصاء التابع للأمم المتحدة  وزهرة سلجوق المدير العام لمركز البحوث والتدريب الإحصائي والاقتصادي والاجتماعي للدول الإسلامية وهيثم الغليقة المدير العام للشراكات الدولية في الهيئة العامة للإحصاء، وإيان روذرفورد من إدارة الإحصاءات بالأمم المتحدة.
وفي ذات السياق استعرضت الهيئة العامة للإحصاء الإطار الاستراتيجي لفعاليات الطريق إلى الرياض، مسلطةً الضوء على الملتقيات والندوات وورش العمل والجلسات الحوارية الحضورية والافتراضية المنعقدة خلال الفترة الماضية والمزمع عقدها في الأشهر القادمة، والتي تسعى إلى إبراز جاهزية المملكة لهذه الاستضافة ومواكبة عملها الإحصائي للمتغيرات العالمية المتسارعة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم  نشرة احصاءات الأعمال قصيرة المدى لشهر نوفمبر من عام 2025م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد سجّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة ارتفاعًا بلغت نسبته 5.0% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م؛ ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى نمو عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها نشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 6.5%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 9.5%، إضافةً إلى ارتفاع نشاط التشييد بنسبة 7.4%، وارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 14.4% و8.6% على التوالي.
ومن جانب آخر، سجّل مؤشر الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين في إحصاءات الأعمال قصيرة المدى ارتفاعًا بلغت نسبته 13.6% على أساس سنوي ، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 18.8%، ونشاط التشييد بنسبة 4.7%، وارتفاع نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 10.5%، إضافةً إلى ارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 15.0%، وارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 9.5%.
الجدير بالذكر أن منتج إحصاءات الأعمال قصيرة المدى هو أحد أبرز المنتجات الإحصائية الاقتصادية الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا، ويهدف هذا المنتج المهم إلى قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة على المدى القصير، وذلك من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو لكل نشاط، ويستهدف المنتج جميع الأنشطة الاقتصادية في المنشآت العاملة في قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2025م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد سجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة انخفاضًا بلغت نسبته 0.7% خلال الربع الرابع من عام 2025م مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 2.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.4%، وانخفاض أسعار الشقق بنسبة 2.5%، وأسعار الفلل بنسبة 1.3%، وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.2%
من جهة أخرى وعلى أساس ربع سنوي شهد مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة انخفاضًا بلغت نسبته 0.4% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025م؛ متأثرًا بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4%، وكذلك انخفاض أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.4%، وانخفضت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 0.7%.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يعتمد على بيانات المعاملات العقارية في جميع المناطق الإدارية، ويتم احتسابه بشكل ربع سنوي وفقًا لمنهجية محدَّثة تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي الجغرافي، وربط البيانات بمصادر متعددة بما يُسهم في تحسين جودة وشفافية بيانات أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية.
 

سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 2.1 % خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنةً بشهر ديسمبر 2024م، في حين بلغ 0.1 % مقارنة بشهر نوفمبر 2025 وذلك على أساس شهري. 
وفي السياق ذاته، بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة  3.1 %خلال شهر ديسمبر 2025مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، كما سجّل المؤشر ارتفاعًا بنسبة  1.0 %مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2025.
الجدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلك يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة تضم 582 عنصرًا من السلع والخدمات، في حين يقيس مؤشر أسعار الجملة تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة، استنادًا إلى سلة ثابتة مكونة من 343 عنصرًا.
 

تعلن الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع كل، وPARIS21، وOpen Data Watch عن تنظيم جلسة حوارية افتراضية يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 يناير 2026 ضمن سلسلة فعاليات الطريق إلى الرياض، والتي سيكون موضوعها: الالتزام بالبيانات. 
وتهدف الجلسة إلى تعزيز الشراكات الدولية عبر القطاعات المتعددة بما يسهم في دعم تطوير أنظمة بيانات مرنة ومستدامة، وتشجيع التمويل المستدام لتعزيز الابتكار داخل المنظومة الإحصائية، وتعزيز جهود بناء القدرات في المكاتب الإحصائية الوطنية من خلال تنمية المهارات وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى استعراض مبادرة الالتزام بالبيانات.
الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت سلسلة فعاليات الطريق إلى الرياض في إطار استعدادات المملكة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في 2026، وتدعو الهيئة صناع السياسات، والخبراء الإحصائيين، والمهتمين من مختلف دول العالم للمشاركة في هذه الفعاليات والتي سوف تبث عبر القنوات الرسمية للهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2025م، ووفقًا للنتائج الأولية لهذه النشرة فقد ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي على أساسٍ سنوي بنسبة 10.4%، وذلك مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م، مدعومًا بأداء نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، أما على أساس شهري فقد سجَّل المؤشر انخفاضًا شهريًّا بنسبة 0.7% مقارنةً بشهر أكتوبر 2025م.
هذا وقد سجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 12.6% خلال شهر نوفمبر 2025م متأثرًا بارتفاع مستوى الإنتاج النفطي ليصل إلى 10.1 ملايين برميل يوميًّا مقارنةً بـ 8.9  ملايين برميل يوميًا في نوفمبر 2024م، فيما ارتفع المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.5%.
الجدير بالذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي يعكس التغيرات في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي الذي يُنفّذ على عينة من المنشآت العاملة في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، ويتم تصنيف البيانات وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية  (ISIC4)وتُنشر النتائج بشكل شهري وفق منهجيات إحصائية معتمدة.
 

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13 / 01 / 1437 هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، وأنها هي الجهة المعنية بالإحصاء، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي تعلن الهيئة عن البدء بتنفيذ أعمالها الإحصائية ومسوحها الميدانية والهاتفية والذاتية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية خلال الفترة الحالية لجمع البيانات الدقيقة لإحصاءاتها في عام 2026م، وذلك في كافة مناطق المملكة، بما يشمل المدن والمحافظات التابعة لها.
وتستهدف هذه المسوح الأفراد والأسر، إضافةً إلى المنشآت في القطاعات المختلفة (العام والخاص وغير الربحي)، وذلك بهدف جمع بيانات دقيقة وشاملة تُسهم في دعم صناعة القرار ووضع السياسات التنموية المبنية على أسسٍ علمية. وتستخدم الهيئة في تنفيذ هذه الأعمال أحدث أساليب جمع البيانات والممارسات الإحصائية العالمية المعتمدة، بما يضمن جودة المخرجات الإحصائية ودقتها.
يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة انطلاقًا من دورها الوطني الفاعل والمهم، الذي يسهم في متابعة مؤشرات الأداء في مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء جميع المستهدفين في هذه المسوح من الأفراد والأسر والمنشآت إلى الاستجابة والتعاون في أداء هذا الواجب الوطني؛ وتوفير البيانات المُحدَّثة، مشددة على أن جميع البيانات والمعلومات التي تُجمع تُحفظ بسريةٍ تامة وفقًا للأنظمة الرسمية، وتُستخدم فقط لأغراضٍ إحصائية، وذلك بحسب المبادئ والمعايير المنظمة للعمل الإحصائي، كما أتاحت الهيئة إمكانية التواصل والاستفسار من خلال الرقم الموحد (199009).
 

أظهرت نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024 ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة حيث وصل إلى 16.0% مقارنةً بـ 15.6% في عام 2023، وذلك بزيادة بلغت 0.4 نقطة مئوية، ووفقًا لمستويات الاقتصاد الرقمي فقد بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي 2.7%، بينما بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الضيق 2.4%، في حين شكّل الاقتصاد الرقمي الواسع النسبة الأكبر بواقع 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بلغت 249.8 مليار ريال خلال عام 2024، تصدرتها أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت 133.9 مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات وصلت إلى 31.1 مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية للقطاع 122.2 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات المشتغلين 29.2 مليار ريال، جاءت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مقدمتها بتعويضات بلغت 16.1 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية فقد كشفت النتائج ارتفاع واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات من 54.9 مليار ريال في عام 2023 إلى 67.9 مليار ريال في عام 2024 مسجلةً نموًا بنسبة 23.5%، وتصدرتها معدات الاتصالات بقيمة 36.8 مليار ريال، كما ارتفعت قيمة صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى 25.8 مليار ريال مقارنةً بـ 11.8 مليار ريال في عام 2023 محققة نموًّا بنسبة %118.
الجدير بالذكر أن إحصاءات الاقتصاد الرقمي تستند إلى منهجية عمل موحّدة تعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية، وتلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020) ، إضافة إلى خارطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجموعة العشرين، ويُصنَّف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات: الأساسي، والضيق، والواسع وفقًا لطبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المدخلات الرقمية.
 

أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الثالث من عام 2025م أن قيمة صافي التدفقات بلغت 24.9 مليار ريال سعودي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 34.5% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث كانت 18.5مليار ريال سعودي. فيما سجلت ارتفاعًا نسبته 5.2% مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، حيث بلغت قيمة صافي التدفقات 23.7 مليار ريال سعودي.  وذلك حسب نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من 2025 الصادرة من الهيئة العامة
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بلغت نحو 27.7 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.4% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م؛ إذ كانت 26.5 مليار ريال سعودي. من جهة أخرى فقد سجَّلت ارتفاعًا بنسبة 3.3% مقارنةً بالربع السابق، حيث كانت 26.8 مليار ريال سعودي. 
وبينت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  بلغت نحو 2.7 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م بانخفاضٍ نسبته 65.7% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م حيث كانت قيمته 8 مليار ريال سعودي. في حين سجَّلت انخفاضًا نسبته 11.4% مقارنةً بالربع السابق، إذ كانت قيمته 3.1 مليار ريال سعودي
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، مما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي - أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب - ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة حسابات النفايات لعام 2024م ووفقًا لنتائجها بلغت كمية النفايات المسجلة لمختلف الأنشطة الاقتصادية إلى جانب نفايات الأسر المعيشية 135.1 مليون طن مقارنةً بـ 111.4 مليون طن في عام 2023م وسجّل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك أعلى كمية نفايات بواقع 46.9 مليون طن يليه نشاط التشييد بـ 32.2 مليون طن ثم الأسر المعيشية بـ 20.5 مليون طن فيما بلغت كمية النفايات الناتجة عن الصناعات التحويلية 18.3 مليون طن خلال عام 2024م.
وأظهرت النتائج أن النفايات العضوية شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي النفايات المسجلة لعام 2024م بنسبة 45.7%  وبكمية بلغت 61.7 مليون طن تلتها نفايات مواد البناء بنسبة 22.8% ثم نفايات البلاستيك بنسبة 5.8% من إجمالي النفايات.
كما ارتفعت نفايات القطاع الصناعي إلى 26.7 مليون طن مقابل 22.1 مليون طن في عام 2023م، وشكّلت نفايات الصناعات التحويلية 68.6% من إجمالي نفايات القطاع الصناعي، تلتها نفايات نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 26.4% ثم نفايات نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.0%.
تم إعداد نشرة حسابات النفايات وفق إطار نظام المحاسبة البيئية الاقتصادية المركزي الصادر عن شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة وتعتمد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء وبيانات السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لإدارة النفايات.