الأخبار

وقَّعت الهيئة العامة للإحصاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين الشقيقة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتطوير وتعزيز العمل الإحصائي في البلدين ليتماشى بصورة وثيقة مع المعايير الدولية ويدعم صانعي القرار والبحث العلمي، ووقع الاتفاقية من الجانبين الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء والسيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، بحضور كل من السيدة دعاء سلطان الحربان نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني والسيدة لولوة سامي مدير إدارة الاتصال والتسويق بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وشملت مذكرة التفاهم سبل التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية بما في ذلك إتاحة البيانات، والبيانات الضخمة، والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وتبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وفهمها، وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالإحصاء، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل. كما سيتم العمل خلال المدة المقررة لمذكرة التفاهم بين الجانبين - والتي تمتد إلى خمس سنوات - على وضع الخطط والبرامج المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون بين الأنظمة الإحصائية البحرينية - السعودية.  من جانبه أكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن الاتفاقية تهدف إلى رفع مستوى التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود  في مجال الإحصاء من خلال تعزيز الجودة والكفاءة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ونقل الخبرات بين الأجهزة الإحصائية ، وتطوير العمل الإحصائي، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على نجاح العمل المشترك، إضافة إلى دعم استراتيجية العمل بين البلدين في القطاع الإحصائي بما يواكب عملية التطوير التي تشهدها الأجهزة الإحصائية، وفتح أفاق أوسع وأرحب للتعاون الفعّال مع مملكة البحرين في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية بين البلدين.    وأضاف أن الاتفاقية تساهم في تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة الداعمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في البلدين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الهيئة ونظيرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين إضافة إلى تبادل الخبرات المعرفيَّة والفنيَّة بين البلدين في المجال الإحصائي وصولًا إلى تعزيز التعاون المشترك في المرحلة القادمة. من جانبه أشاد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن التعاون بين المملكتين الشقيقتين في مجال الإحصاء هو تعاون وثيق وممتد بامتداد ومتانة وعمق العلاقات والروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، موضحًا في الوقت نفسه أن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية من شأنه أن يُسهم في تحقيق جملة من الأهداف، منها: تعزيز العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، ورفع كفاءة الأنظمة الإحصائية، وتشكيل لجنة للإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بمجالات التعاون المشتركة والمدرجة في المذكرة، إذ ستتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ مجالات التطوير، وتذليل كافة التحديات التي قد تظهر؛ وذلك للاستفادة المثلى من التجارب والخبرات والبرامج الإحصائية المتطورة التي تزيد من جودة منظومة العمل الإحصائي. كما أوضح الرئيس التنفيذي القائد أن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء، يأتي انطلاقًا من الريادة الإقليمية المتميزة للمملكة العربية السعودية في مجال الإحصاء، والتي تمتلك نظامًا إحصائيًّا فعَّالًا ذا ممارسات مبتكرة، ونموذجًا يُمكن للأنظمة الإحصائية الموجودة على المستوى الإقليمي الاقتداء به، مؤكدًا أن الاستعانة بتلك الخبرات والتجارب الثرية في الإحصاء تُعد مكسبًا حقيقيًّا للنظام الإحصائي البحريني. الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي إيمانًا من الهيئة العامة للإحصاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن تطوير مستوى التعاون الإقليمي والدولي يساهم في تلبية المتطلبات المتزايدة على البيانات الإحصائية، وهو ما يتطلب نظامًا إحصائيًّا قادرًا على إنتاج بيانات عالية الجودة في الوقت المناسب، ومطابِقة للمبادئ التوجيهية والتعاريف والتصنيفات الأساسية المعتمَدة من قبل الأمم المتحدة والمتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ومن أفضل السبل لمواكبة التطورات المستحدثة في النظام الإحصائي التنسيق والتعاون الدولي في إطار واضح تمكِّنه من الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة ونقل الخبرات بين الأنظمة الإحصائية، وعليه فإن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين البحريني والسعودي يعدُّ مكسبًا حقيقيًّا لمواجهة التحديات والتطورات في منظومة العمل الإحصائي.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات النقل البري في المملكة العربية السعودية لعام 2022م ، وكشفت عن أن الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل وبين المدن خلال عام 2022م بلغ عددهم 43.5 مليون راكب بمعدل ارتفاع 233.9% عن عام 2021م، وأوضحت نتائج النشرة أن كمية الشحن البري الداخلي على الطرق البرية لعام 2022م بلغت 209 مليون طن بمعدل ارتفاع 6.1% عن عام 2021م. ووفقًا لنتائج نشرة إحصاءات النقل البري فقد بلغت أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل وبين المدن خلال عام 2022م 266 ألف كيلومتر، بمعدل ارتفاع 1.6% عن عام 2021م. هذا وقد بلغ عدد الحوادث المرورية الجسيمة خلال عام 2022م 16,962 حادثًا، بمعدل انخفاض 6.8% عن عام 2021م، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2022م 4,555 وفاة، بمعدل انخفاض 2.1% عن عام 2021م. وكشفت نتائج النشرة أن عدد الإصابات من الحوادث المرورية خلال عام 2022م بلغت 24.4 ألف إصابة، بمعدل انخفاض 4.2% عن عام 2021م. ومن ناحية أخرى فقد بلغ عدد المركبات خلال عام 2022م 14.9 مليون مركبة بمعدل ارتفاع 4.9% عن عام 2021م، كما بلغ عدد وثائق التأمين للمركبات خلال عام 2022م 7.6 مليون وثيقة بمعدل ارتفاع 26.9% عن عام 2021م.  يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء اليوم ارتفاع الإيرادات التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2022م بنسبة 5.8٪ لتبلغ 1,339 مليار ريال سعودي مقابل 1,265 مليار ريال سعودي خلال عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 74مليار ريال، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2022م. كما بينت نتائج النشرة بلوغ قيمة النفقات التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 687.8 مليار ريال سعودي خلال عام 2022م مقابل 659.4مليار ريال سعودي في عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 28.3 مليار ريال سعودي وبنسبة 4.3٪ على أساس سنوي مقارن. ومن جانب آخر أشارت نتائج نشرة إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2022م إلى ارتفاع تعويضات المشتغلين خلال عام 2022م لتبلغ 164.2مليار ريال سعودي مقابل 155.7مليار ريال سعودي في عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 8.4 مليار ريال سعودي وبنسبة 5.4٪. الجدير بالذكر أن إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد من الإحصاءات الاقتصادية المهمة التي يتم تنفيذها ونشرها بصفة دورية بهدف تعزيز قاعدة البيانات الاقتصادية، وتوفير المؤشرات الإحصائية المهمة لمعرفة الاتجاه العام للأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير إحصاءات محدثة عن الإيرادات والنفقات التشغيلية وتعويضات المشتغلين في هذه المنشآت.

التقى سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء السيدة جانيت ألبيرد سفيرة مملكة هولندا المعتمدة لدى المملكة بمقر الهيئة في مدينة الرياض اليوم , وناقشا سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي واستعرضا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل الإحصائي. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء ومكتب الإحصاءات في مملكة هولندا قد وقعتا مذكرة تفاهم في وقتٍ سابق تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال العمل الإحصائي وتطويره بين البلدين.